بعد غدٍ.. محاكمة سيدة انتحلت صفة أمين عام حزب نداء مصر

تنظر محكمة جنح الشروق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في جلسة بعد غدٍ الخميس 26 سبتمبر 2024، جلسة محاكمة إحدى السيدات بتهمة انتحال صفة أمين «حزب نداء مصر».. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عزت.

واقعة غريبة على الحياة الحزبية في مصر  

كانت إحدى السيدات قامت بانتحال صفة أمين «حزب نداء مصر»، وأرسلت إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى رئيس الحزب طارق محمود إسماعيل زيدان، وكذلك رئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، والذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض لإبلاغهم رفضها اجتماع الجمعية العامة للحزب والمطالبة بوقفها وإلغاء أي إجراءات تترتب عليها أو قرارات تصدر عنها، مؤكدة على كونها الأمين العام للحزب وتم تجاهل دعوتها والتعدي على اختصاصاتها بحسب زعمها في الإنذار القانوني الذي خرج من مكتب أحد مراكز المحاماة والاستشارات القانونية والذي ذيل الإنذار بأنه تحت مسؤولية المدعية.

اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين 

من جانبهم وفور علم قيادات الحزب بتلك الواقعة قام طارق زيدان- رئيس حزب نداء مصر، بتحريك دعوى جنحة مباشرة في شهر مايو الماضي يتهم فيها السيدة «وفاء.س.م»، بانتحال الصفة ونفى كل مزاعمها.

المناصب القيادية الحزبية   

وذكر «زيدان» في بلاغه أن منصب الأمين العام من المناصب القيادية الحزبية، والتى يجب إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب رسميًا بمن يتولى هذا المنصب وهذا لم يحدث من جانبنا، وإن صح إدعاؤها وأغفلناه فهو أمر مخالف يستوجب العقاب بموجب المادة 14 من قانون الأحزاب السياسية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك.

مدعية الصفة لم يرد إسمها في أخر تشكيلين للحزب   

المفاجأة التى كشفها بلاغ «زيدان» أن مدعية الصفة لم يرد إسمها بالمرة في أخر تشكيلين للحزب أو في الاجتماع العام لمرتين متتاليتين، ورغم ذلك أصرت على الزج بالمنصب في مخاطباتها الرسمية وبدون صفة شرعية، وتداخلت في الوظيفة التي تعد من الوظائف العامة بالدولة بحسب القانون، بل والمطالبة بقائمة طلبات في محرر رسمي تجاه الحزب ورئيسه أقلها يستوجب حبسها كما ينص قانون العقوبات في مادتيه 155 و 157 بحسب ما جاء في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة التى حركها رئيس الحزب.

من ناحيته صرح الدكتور أحمد اليوسفي- المستشار القانوني لـ حزب نداء مصر، بأن صاحبة الإنذار  السيدة «وفاء.ع» كانت بالفعل إحدى مرشحات «حزب الثورة المصرية» قبل تغيير إسمه مؤخرًا، وذلك في قائمة تحالف نداء مصر إبان انتخابات 2015 البرلمانية، ولم يكن لها أي صفة حزبية في تشكيلاته المتعاقبة وإلى الآن، وما تدعيه يهدف إلى البلبة المجتمعية وتشويه الحياة الحزبية في مصر  ويضعها تحت طائلة القانون لانتحالها صفة ليست من حقها.

وأكد د. «اليوسفي»:على أن الحزب بكافة لجانه النوعية وهيئاته بالمرصاد لكل من يسئ إلى الحزب وقياداته وجمعيته العمومية أو يحاول النيل من أهدافه ومسيرته، مناشدًا لجنة شؤون الأحزاب عدم الانسياق خلف الشكاوى الوهمية أو المخاطبات الكيدية التى ترد إليها من أشخاص يفتقدون الصفة الرسمية، ودون أن يقدموا دلائل انتماءاتهم إلى الأحزاب محل الشكوى أو المخاطبة ، حتى لا يعطى الفرصة - دون قصد - لكل من هبّ و دبّ لتعطيل مسيرة الأحزاب المصرية فى سبيل تحقيق أهدافها.